طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي بضرورة تغيير نظام العمل الليلي للطبيبات والممرضات بالقطاعين الحكومي والخاص لـ"درء المفاسد المترتبة عليه"، معتبرين أن قضية التحرش بالمرأة قضية أخلاقية لا بد لها من عقوبات صارمة، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها طبيبات وممرضات سعوديات بسبب تعرضهن للتحرش.
ولم يستبعد أعضاء الشورى أن يناقش المجلس هذه القضية في وقت قريب نظرا لتعدد الشكاوى من الممرضات والطبيبات السعوديات من الدوام المسائي، الذي يترتب عليه الكثير من الضرر الواقع عليهن خاصة ما يتعلق بخلافاتهن الأسرية وتعرّضهن للتحرش، بحسب تقرير أعدته الصحافية علياء الناجي ونشرته صحيفة "المدينة" السعودية السبت 10-11-2007.
[url=][/url]
وقال د. راشد الكثيري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس "إن قضية تغيير دوام الممرضات كأي قضية مجتمعية يحرص المجلس على مناقشتها"، مؤكدا أن القضايا التي تحدث ضررا على المواطن تهم المجلس وسيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة أو خلال العام المقبل، وأضاف "يسرنا أن نأخذ من الإعلام مناقشة قضايا هامة وكذلك من المواطنين".
من جانبه، قال د. حمدي أبو زيد الجهني عضو لجنة التنمية البشرية والعرائض بمجلس الشورى "إن قضية دوام الطبيبات والممرضات محل بحث ودراسة لتقنينها وتقنن الضوابط والإجراءات"، وأضاف "المجلس لديه عدة لجان تبحث هذه القضية وسنبحث مع رؤساء اللجان ذات العلاقة لنرى إلى أي مدى يتبناها المجلس".
وقال الجهني "إن نظام العمل هو الذي يحكم بين الموظفين والأجهزة وخاصة القطاع الخاص، الذي يخضع لقواعد معينة"، مشيرا إلى أن "التحرش" قضية أخلاقية لا بد لها من عقوبات حتى لا يتجرأ أحد على هذا التصرف.
وأضاف الجهني أن هذه القضايا طالما بدأت يجب النظر فيها والعملية ليست محدودة بالفترة الزمنية؛ لأنه لا يختلف المساء والصباح.
وفي المقابل، خالفهم الرأي د. سعود الشمري رئيس لجنة التنمية والموارد البشرية والعرائض، وقال "إن مثل هذه الأمور تحدث بالنهار والليل لا تعود لوقت معين، وأن بعض الأعمال والمهن لها خصوصية، والطبيبة عملها يتطلب تواجدها لمراعاة حال المريضة المسؤولة عنها وحضور طبيب آخر لرؤية حالتها".
وأضاف "الشمري أنه في حال وجود أمر كهذا فيعود لقلة الرقابة أو قلة الالتزام بأمور يمكنها أن تحدّ من هذه الحادثة، لذلك يجب على المستشفى أن يوفر مع الطبيبة ممرضة أو مرافقة أو عدد منهن أو ملازمة من فريق آخر، فالمسألة تنظيمية وليست داخلة في تغيير برنامج عمل مستقر مهنيا، وهو الجهاز الصحي ونظامه ودوامه أقرّ على مصلحة، وهي مصلحة المريض أو الطبيب أو مصلحة المستشفى أيضا"، وأكد أنه لا توجد دراسة محددة تحدد حجم ظاهرة التحرش الجنسي على الممرضات أو الطبيبات بشكل عام.
من جهته أوضح المستشار القانوني د. ماهر السداوي أن مثل هذه القضايا عادة ما تكون عقوبتها تعزيرية، وإذا وجدت دلائل على وقائع هذه الجريمة بطريقة أو بأخرى بإبلاغ الهيئة أو الشرطة من جانب المتضرر يتم التحقيق فيها، وإذا أثبت التحقيق يحال للمحكمة الشرعية وبالتالي تحكم بعقوبة تتراوح بين الجلد والسجن.
ولم يستبعد أعضاء الشورى أن يناقش المجلس هذه القضية في وقت قريب نظرا لتعدد الشكاوى من الممرضات والطبيبات السعوديات من الدوام المسائي، الذي يترتب عليه الكثير من الضرر الواقع عليهن خاصة ما يتعلق بخلافاتهن الأسرية وتعرّضهن للتحرش، بحسب تقرير أعدته الصحافية علياء الناجي ونشرته صحيفة "المدينة" السعودية السبت 10-11-2007.
[url=][/url]
وقال د. راشد الكثيري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس "إن قضية تغيير دوام الممرضات كأي قضية مجتمعية يحرص المجلس على مناقشتها"، مؤكدا أن القضايا التي تحدث ضررا على المواطن تهم المجلس وسيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة أو خلال العام المقبل، وأضاف "يسرنا أن نأخذ من الإعلام مناقشة قضايا هامة وكذلك من المواطنين".
من جانبه، قال د. حمدي أبو زيد الجهني عضو لجنة التنمية البشرية والعرائض بمجلس الشورى "إن قضية دوام الطبيبات والممرضات محل بحث ودراسة لتقنينها وتقنن الضوابط والإجراءات"، وأضاف "المجلس لديه عدة لجان تبحث هذه القضية وسنبحث مع رؤساء اللجان ذات العلاقة لنرى إلى أي مدى يتبناها المجلس".
وقال الجهني "إن نظام العمل هو الذي يحكم بين الموظفين والأجهزة وخاصة القطاع الخاص، الذي يخضع لقواعد معينة"، مشيرا إلى أن "التحرش" قضية أخلاقية لا بد لها من عقوبات حتى لا يتجرأ أحد على هذا التصرف.
وأضاف الجهني أن هذه القضايا طالما بدأت يجب النظر فيها والعملية ليست محدودة بالفترة الزمنية؛ لأنه لا يختلف المساء والصباح.
وفي المقابل، خالفهم الرأي د. سعود الشمري رئيس لجنة التنمية والموارد البشرية والعرائض، وقال "إن مثل هذه الأمور تحدث بالنهار والليل لا تعود لوقت معين، وأن بعض الأعمال والمهن لها خصوصية، والطبيبة عملها يتطلب تواجدها لمراعاة حال المريضة المسؤولة عنها وحضور طبيب آخر لرؤية حالتها".
وأضاف "الشمري أنه في حال وجود أمر كهذا فيعود لقلة الرقابة أو قلة الالتزام بأمور يمكنها أن تحدّ من هذه الحادثة، لذلك يجب على المستشفى أن يوفر مع الطبيبة ممرضة أو مرافقة أو عدد منهن أو ملازمة من فريق آخر، فالمسألة تنظيمية وليست داخلة في تغيير برنامج عمل مستقر مهنيا، وهو الجهاز الصحي ونظامه ودوامه أقرّ على مصلحة، وهي مصلحة المريض أو الطبيب أو مصلحة المستشفى أيضا"، وأكد أنه لا توجد دراسة محددة تحدد حجم ظاهرة التحرش الجنسي على الممرضات أو الطبيبات بشكل عام.
من جهته أوضح المستشار القانوني د. ماهر السداوي أن مثل هذه القضايا عادة ما تكون عقوبتها تعزيرية، وإذا وجدت دلائل على وقائع هذه الجريمة بطريقة أو بأخرى بإبلاغ الهيئة أو الشرطة من جانب المتضرر يتم التحقيق فيها، وإذا أثبت التحقيق يحال للمحكمة الشرعية وبالتالي تحكم بعقوبة تتراوح بين الجلد والسجن.
